اجرت المثل ایام زوجیت
ااجرت المثل ایام زوجیت به حقالزحمه کارهایی گفته میشود که زن در خانه شوهر انجام میدهد اما موظف به انجام آن نیست. بنابراین، بر اساس یک مبنای کلی، عمل انسان محترم و مستحق اجرت است و نیز کسی که کاری را انجام میدهد، مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع (مجانی بودن) داشته باشد. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرتالمثل گفته میشود.
حق زوجه برای گرفتن اجرتالمثل ایام زوجیت مستند به سه ماده قانونی است:
1- تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی:
چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵).
2- بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر میدارد:
«چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجامشده را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند.» بنابراین زوجه میتواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل، اجرتالمثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.
3- ماده ی 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391:
دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.
ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت
- باید توجه داشت که اجرتالمثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کارهای زوجه در امر خانهداری و نیز در طول اجرتالمسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانهداری، شرط ضمن عقد داشته باشد، نوبت به اجرتالمثل نمیرسد.
- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد؛ چرا که اگر در انجام کارهای خانهداری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمیتواند اجرتالمثل ایام زوجیت را بگیرد.
- درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرتالمثل به او تعلق نمیگیرد. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجامگرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند.
میزان اجرت المثل ایام زوجیت
میزان اجرتالمثل با توجه عرف و نرخهای متعارف روز تعیین میشود و تشخیص آن با دادگاه است. در خارج از شکل قضایی زن و مرد میتوانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد میتواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرتالمثل ۳۰ سال زندگی مشترک بخشی از خانهاش را به نام همسرش کند. در چنین مواردی دریافت یک رسید کتبی از همسر میتواند از لحاظ حقوقی از بروز مشکلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری کند.
شرط تنصیف دارایی
مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» بموجب مواد ۲۳۲ به بعد همین قانون امکان جعل شرط ضمن عقد با ماهیت قراردادی، بعنوان قاعدهای کلی در همه عقود پذیرفته شده است. از جمله شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۶۱ و ۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است. به شرح ذیل:
«در ضمن عقد نکاح و عقد خارج لازم، زوج شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.».
از نتایج این شرط عدم تمایل مردان برای ارائه دادخواست طلاق بود و انجام رفتارهایی که در نهایت زنان خواستار طلاق باشند. زیرا مردان اولین نکته ای که از قوانین فرا گرفتند مجبور کردن زنان با طلاق بود تا مجبور با تنصیف دارایی و پرداخت نقدی مهریه نباشند.
دو موقعیت در خصوص تقسیم داراییها پس از طلاق
1. در صورتیکه شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضاء شده باشد
2. وقتی شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.
هرچند شرط تنصیف دارایی تحصیل شده زوج در ایام زندگی مشترک به نفع زوجه، از جمله شروطی است که در راستای تامین منافع زنان و جلوگیری از درماندگی مالی در زمان تحقق طلاق، پیشبینی شده است، اما نظر به ماهیت قراردادی آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهایی ضامن و حافظ منافع مورد نظر زوجه نخواهد بود و بایسته است تا در صورت عزم جدی مقنن، این شرط تبدیل به حکم قانونی شود و از لوازم عقد نکاح به شمار آمده و همچون نهاد اشتراک اموال زوجین در برخی سیستمهای حقوقی، به نهادی قانونی و دائمی بدل گردد.
شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی
1- طلاق واقع شود
اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .
2- زوج خواهان طلاق باشد
یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.
طلاق مستند به تخلف زن ازوظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد: چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه علت طلاق باشد با اثبات آن، شرط تنصیف دارایی تحقق نمییابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .
3- ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می باشد
در این شرط عبارت «تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان میتواند از پایینترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .
4- دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد
یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمیکند، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمیشود.
5- دارایی در حین طلاق موجود باشد
موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمیشود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجهای که میخواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغولالذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمیتواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.
میزان و مبدأ محاسبه شرط تنصیف دارایی
مستفاد از بند الف رای شماره 9409970909900104 26 شعبه دیوان عالی کشور: شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج :
- اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است ؛
- ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، میباشد ولیکن شامل نمیشود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمیگیرد ؛
- ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمیگیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه میباشد…
رابطه ی اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی
دو موضوع شرط ضمن عقد تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت در عرض هم بوده و هر دو قابل مطالبه میباشند. زیرا مبنای فقهی و حقوقی موضوع اول «المومنون عند شروطهم» و مقررات مربوط به شرایط ضمن عقد (مواد 232 به بعد قانون مدنی) در مبنای اجرت المثل تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 85 تحت عنوان احترام به عمل مسلم و مسلمه میباشد. بنابراین مطالبه هر دو موضوع مانعه الجمع نمیباشد، مگر آنکه زوجه در ضمن عقد نکاح حق مطالبه اجرت المثل از خود سلب نموده باشد. اما در فرض سئوال که با احراز نداشتن دارایی و مطالبه اجرت المثل توسط زوجه، دادگاه میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، در تعیین میزان اجرت المثل نسبت به موضوع رسیدگی و به صدور رأی مبادرت نماید.