10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

خیانت در امانت

خیانت در امانت

خیانت در امانت در لغت به معانی پیمان شکنی ، نقص عهد و بی وفائی است . امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که بوسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون ، نزد شخصی گذارده شده باشد. خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است و  عبارت است از تصاحب ، تلف ، مفقود یا استعمال نمودن توأم با سو، نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

خیانت در امانت، به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، در فصل بیست‌ و چهارم قانون مجازات اسلامی است که  در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ می‌باشد، جرم‌انگاری شده است. ماده‌ی ۶۷۳ «سوءاستفاده از سفیدمُهر یا سفیدامضا» را جرم‌انگاری نموده است.

خیانت در امانت

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت عبارتند از:

1- موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد.

2- مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد.

3- مال به یکی از طروق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده باشد.

4- بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.

ارکان جرم خیانت در امانت عبارتند از:  رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.

1- رکن قانونی جرم خیانت در امانت

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی،   بیان گر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت است و قانون‌گذار در این ماده خیانت در امانت را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است.

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مقرر داشته است:

«هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار بااجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده، آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

2- رکن مادی جرم خیانت در امانت

2-1- عمل فیزیکی

عنصر یا رکن مادی جرم خیانت در امانت شامل استعمال ، تصاحب، مفقود و تلف کردن مال امانت داده شده است که به شکل فعل یا ترک فعل می باشد. عمدتاً جرم خیانت در امانت به صورت فعل است و در ماده ۶۷۴ بیان شده است.

افعال فیزیکی که رکن مادی جرم خیانت در امانت را شامل می شوند عبارتنداز:

2-1-1-تصاحب کردن

تصاحب در لغت به معنای صاحب شدن و مالک شدن است . تصاحب به عنوان بارزترین مصداق رفتار مجرمانه خیانت در امانت عبارت است از تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه امین در مال مورد امانت به عبارت دیگر یعنی شخصی که مال را به امانت قبول کرده است و امین محسوب می شود ، مال مورد امانت را از آن خود بداند و به گونه ای رفتار کند که مالک مال به نظر برسد.

2-1-2-استعمال کردن

استعمال در لغت به معنای به کار بستن و به کار بردن آمده است . در اصطلاح منظور از استعمال موردنظر در این جرم به کاربردن ناروای مال مورد امانت و سوء استفاده از آن در غیر از محل مورد نظر امانت گذار است، به عبارت دیگر مراد از استعمال به کار بردن مال امانی در هدفی غیر از آنچه بر روی آن توافق شده است.

2-1-3- مفقود کردن

مفقود یعنی گم کردن و معدوم کردن. منظور از مفقود کردن ، مفقود شدن در اثر تعدی و تفریط در نگهداری مال امانی نیست ، بلکه منظور آن است که امین مال امانی را با قصد ایراد ضرر به امانت گذار مفقود یا ناپدید کند ؛ لذا امین باید در اقدام خود سوء نیت در اضرار به مالک را داشته باشد که فراتر از تعدی و تفریط است و اگر گفته شود که برای تحقق خیانت در امانت تعدی و تفریط لازم است. در واقع امین کاری کند که دستیابی به مال مورد امانت برای مالک غیرممکن باشد.

2-1-4- تلف کردن

اتلاف در لغت به معنای نابود کردن و هلاک کردن است و در اصطلاح تلف کردن یعنی نابود کردن مال موجود به نحوی که غیر قابل استفاده گردد. با این تعاریف تلف ممکن است جزئی و ناظر به از بین رفتن قسمتی از مال مورد امانت باشد و یا تلف کلی که تمام یک مال معین مورد امانت باشد و یا تلف کلی که تمام یک مال معین مورد امانت را شامل شود مانند خراب کردن اتومبیل مورد امانت یا از بین بردن سند مورد امانت و نظایر آن.

2-2- وجود رابطه ی حقوقی امانی

الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
ب. مال سپرده شده باید متعلق به غیر باشد.
ج. مال باید به طریق قانونى، مشروط بر استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن، سپرده شده باشد.

2-3- حصول نتیجه مجرمانه: ضرر مالک یا متصرف قانونى.
2-4-  وجود رابطه علیّت میان فعل مرتکب و ضرر.

 

3- رکن معنوی جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت از جرایم عمدی مقید می باشد که برای تحقق آن هم سوء نیت عام و هم سوءنیت خاص نیاز است. در واقع مرتکب می بایست قصد خیانت و قصد نتیجه خاص یعنی اضرار به مالک یا متصرف را داشته باشد . فلذا برای مجرم شناختن امین لازم است که احراز شود که امین با علم و آگاهی نسبت به تعلق مال به مالک یا متصرف قانونی مبادرت به ارتکاب رفتارهای چهارگانه فیزیکی در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که در مطالب فوق به آن ها اشاره شد، نموده و از این طریق موجبات ضرر و زیان مالک یا متصرف قانونی را فراهم کرده است.

سوء نیت عام: قصد ارتکاب عمل فیزیکى؛ یعنى عمد در تصاحب، تلف، مفقودیا استعمال‏نمودن مال سپرده شده.
سوء نیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه؛ یعنى قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف.

خیانت در امانتتفاوت خیانت در امانت با کلاهبرداری و سرقت

در کلاهبرداری شخص با حیله و تقلب، مال را به دست می آورد و «سپرده شدن مال از سوی مالک» اتفاق نمی‌افتد.

در سرقت نیز فردی به طور پنهانی مالی را برمی‌دارد و لذا سپردن در این جا نیز محقق نمی‌شود.

بدین معنی که مالی با رضایت جهت امانت به فرد کلاهبردار یا سارق سپرده نم یشود، بلکه کلاهبردار با انواع روش‌ها و سارق به طور کاملاً مخفی به گونه‌ ای که شما متوجه نشوید، مال را  اخذ می‌نمایند. اما در خیانت در امانت، فرد امین بوده و حق واگذاری مال مورد امانت را ندارد ودر صورت واگذاری آن به دیگری مرتکب جرم خیانت در امانت می گردد.

مثلا زمانی که قرار است کارگری در یک شرکت و یا کارگاه مشغول کار شود، کارفرما از او چک ضمانت میگیرد تا در صورت تخلفات و وارد شدن ضرر بتواند آنرا وصول کند. اگر بدون هیچ دلیلی و در صورتیکه کارگر تمام وظایف خود را به درستی انجام می دهد، کارفرما چک ضمانت را به فرد دیگری منتقل کند و یا قصد وصول آنرا داشته باشد، مرتکب خیانت در امانت شده است.

بررسى عناصر تشکیل‏دهنده رابطه حقوقى امانى

جرم «خیانت در امانت» در صورتى محقق مى‏شود که رابطه حقوقى امانى میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنى اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت. از سوى دیگر، براى تحقق رابطه حقوقى امانى نیز وجود سه عنصر ضرورى است که در توضیح عنصر مادى به آن‏ها اشاره شد.اکنون به بررسی تفصیلی هر یک از این 3 عنصر می پردازیم:

 

1- موضوع جرم باید عین مال یا وسیله ی تحصیل مال باشد.

همان‏گونه که از ماده 241 قانون مجازات عمومى برمى‏آید، اموال منقول قطعا مشمول این جرم مى‏شوند و احتمال تعدى نسبت به آن‏ها بسیار است و طبق آراء دیوان عالى کشور، این ماده شامل مال غیر منقول نمى‏شود، اما قانونگذار با به کار بردن لفظ «ابنیه» به جاى «امتعه»، اموال غیرمنقول را نیز مشمول این جرم قرار داده است. از این‏رو، دعاوى کیفرى در مورد ارتکاب جرم «خیانت در امانت» در روابط مالک و مستأجر نیز قابل طرح هستند.

از سوى دیگر، با توجه به این‏که اجاره در اموال غیر منقول جریان مى‏یابد، از این‏رو، نمى‏توان به دلیل آوردن بعضى از مصادیق مال منقول، عقد اجاره را تنها در مال منقول جارى دانست. یکى از حقوقدانان در تأیید این نظر مى‏ نویسد:

«رویه عملى این است که خیانت در امانت اختصاص به مال منقول دارد و نسبت به مال غیر منقول صادق نیست؛ چه آن‏که استرداد مال و سپردن، فرع بر قابل نقل و انتقال بودن است و حال آن که به نظر ما عناوین مذکور در ماده 241 ق. م. ع شامل اموال غیر منقول هم مى‏شود؛ زیرا ممکن است کسى اموال غیر منقول خود را به دست دیگرى بسپرد که آن‏ها را اجاره داده یا سکونت نماید یا تعمیرات آن را صورت داده و یا به عنوان کار بى‏مزد در آن دخل و تصرف نماید و پس از مدتى به صاحب آن، عین یا منافع آن را رد کند؛ چنان‏که نظایرى بر این معنا وارد است:

الف- ماده 7 قانون جلوگیرى از تصرف عدوانى موضوع مال غیر منقول، که در دست امین باقى است و در صورت عدم استرداد به صاحب آن، ید امین عدوانى تلقّى مى‏شود، دلیل صدق ادعاست.
ب- ید متولّى در اموال غیر منقول که باید طبق ماده 7 قانون اوقاف با اجازه و تصویب وزارت فرهنگ باشد؛
ج- ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک مبنى بر این‏که هرکس به عنوان اجاره یا عمرى و به طور کلى، هر کس نسبت به ملکى امین بوده و به عنوان «مالکیت» تقاضاى ثبت کند، قابل تعقیب کیفرى است، حاکى از آن است که خیانت نسبت به مال غیر منقول هم مصداق داشته است.»

 

از سوى دیگر، در جرم مذکور، موضوع جرم فقط در اعیان اموال تحقق نمى‏یابد، بلکه بنابر ماده 119 قانون تعزیرات، در مورد نوشته‏هایى از قبیل سفته و چک و قبض و غیر آن نیز قابل ارتکاب است.

2- مال سپرده شده باید متعلق به غیر باشد.

این عنصر در کلیه جرایم علیه اموال باید وجود داشته باشد تا جرم تحقق یابد. از این‏رو، اگر امانتگذار در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالک یا صاحب حق تصرف نباشد و امین به جاى استرداد مال به غاصب یا سارق، آن را به صاحب اصلى تسلیم کند، مرتکب این جرم نشده است؛ همچنان‏که رأى شماره 1985 مورّخ 6/7/1321 شعبه 2 دیوان کشور نیز بدان اشعار دارد. علاوه بر این، رویه قضایى بر این است که تصرفات شریک در مال مشاع نیز وصف کیفرى ندارد.

3-  مال باید به طریق قانونى، مشروط به استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن سپرده شده باشد.

این عنصر خود به سه جزء تقسیم مى‏شود که عبارتند از: سپرده شدن مال به امین، سپرده شدن مال به طریق قانونى و شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن. اجزاى سه‏گانه مذکور به ترتیب مورد بررسى قرار مى‏گیرند و در ضمن بررسى جزء اول (سپرده شدن مال به امین)، اقسام و ویژگى‏هاى رابطه حقوقى امانى در این زمینه، مورد تدقیق قرار مى‏گیرند:

3-1- سپرده شدن مال به امین

جرم «خیانت در امانت» در صورتى محقق مى‏شود که رابطه حقوقى امانى میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنى اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه «خیانت در امانت». از سوى دیگر، منشأ رابطه حقوقى امانى در حقوق مدنى ممکن است قرارداد، قانون یا عرف باشد.

 3-2- سپرده شدن مال به طریق قانونى

رأى شماره 1985 شعبه دوم دیوان عالى کشور در این زمینه مقرّر مى‏دارد: «ماده 241 قانون کیفر عمومى ناظر به مواردى است که مال موضوع امانت از طرف مالک یا متصرف مال به کسى سپرده شده باشد و مقصود از متصرف هم در این مورد کسى است که مال را به نحوى در تصرف داشته باشد که تصرف او قانونا محترم شناخته شود و ناظر به موردى که تسلیم‏کننده مال به متهم آن را از طریق سرقت به دست آورده نخواهد بود، گرچه تصاحب امانت گیرنده در مال قانونا ممنوع‏بوده ‏وموجب‏مسؤولیت‏مدنى‏است.»

نتیجه این رأى آن است که اگر سارق یا غاصبى مالى را به شخص امین بسپرند و امین به جاى استرداد آن مال، آن را به مالک اصلى یا مسؤولان امر تحویل دهد، نه تنها مرتکب جرم خیانت در امانت نشده، بلکه بر اساس وظیفه قانونى خویش نیز عمل کرده است و همچنان‏که رأى مذکور اشعار دارد، تصرّف امانت گیرنده در مال نیز مشمول خیانت در امانت نیست، بلکه موجب مسؤولیت مدنى است و البته با توجه به ماده 110 قانون تعزیرات، در صورت علم امانت گیرنده به مسروق بودن مال مورد امانت، موجب مسؤولیت کیفرى نیز خواهد بود.

3-3- شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن.

رأى شماره 1332 شعبه دوم دیوان عالى کشور در این زمینه مقرّر داشته است: «مقصود از ماده 241 قانون کیفر عمومى [که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات، عنصر قانونى جرم «خیانت در امانت» در حقوق ایران بوده] آن است که مالى به هر عنوان به کسى سپرده شود و بنا بر استرداد یا رسانیدن به مصرف معیّنى باشد و شخصى که مال نزد او بوده آن را بر ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید، مستحق مجازات خواهد بود…» بدین صورت، شرط تحقق رابطه امانى مورد نظر در جرم خیانت در امانت، قرار گذاشتن بر استرداد مال یا به مصرف معیّن رسانیدن آن است.

از این‏رو، در عقودى مثل قرض که در آن «تملیک عین در مقابل تعهد به ردّ مثل» صورت مى‏گیرد، یعنى مال به مقترض تملیک شده و وى متقابلاً متعهد مى‏گردد که مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف به مقرض رد نماید، ارتکاب جرم «خیانت در امانت» توسط قرض گیرنده قابل تصور نیست؛ چرا که هر گونه تصرف وى در مالى که قرض کرده است تصرف در مال خودش محسوب مى‏گردد و عدم استرداد مثل آن مال به مقرض در موعد مقرّر نیز تنها یک تخلّف از تعهد و در محاکم حقوقى قابل پى‏گیرى است.

3-4- صدق عنوان خیانت در امانت

در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانى رأى شماره 2578 هیأت عمومى دیوان کشور تکلیف این مورد را روشن کرده است: «اگر جنسى به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف نماید، چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراین، تصاحب قیمت پس از فروش، جرم مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومى است.»

بنابراین، حتى اگر امانت گیرنده در مورد خاصى (مثل فروش حیوان مأکول اللحم مشرف به مرگ پس از ذبح) به مصلحت بداند که مال امانى را بفروشد، وجوه حاصل از این فروش، امانت محسوب مى‏گردد؛ یعنى رابطه امانىِ موضوعِ جرم خیانت در امانت در این مورد هم تحقق پیدا مى‏کند.

3-5- انحصار یا عدم انحصار مصادیق رابطه امانى قراردادى به مصادیق مذکور در قانون

همچنان‏که از عنوان بحث نیز بر مى‏ آید، در این زمینه، دو نظریه پدید آمده است. بر اساس نظریه اول، با توجه به این‏که ماده 119 قانون تعزیرات با کمى تغییر، همان ماده 241 قانون مجازات عمومى است که از ماده 408 قانون کیفرى فرانسه اخذ شده و رویه قضایى فرانسه نیز مصادیق مذکور را منحصر در موارد خاص دانسته، از این‏رو، باید قایل به انحصار مصادیق رابطه امانى قراردادى به مصادیق اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر کار با اجرت یا بى‏اجرت شد. بر همین اساس، بعضى از آراء دیوان عالى کشور در این مورد راه انحصار را در پیش گرفته‏اند و تصرف غیر قانونى در مالى را که به طریقى غیر از طرق مذکور در اختیار متصرف قرار داده شده است، خیانت در امانت نمى‏ دانند.

بر اساس نظریه دوم:

مصادیق مذکور جنبه تمثیلى دارند؛ چون علاوه بر عقود امانت‏آورى همچون اجاره، امانت، رهن، وکالت، عقود دیگرى همچون مزارعه، مساقات و مضاربه نیز مشمول ماده 119 قانون تعزیرات مى‏گردند. این نظریه که طبق آن مى‏توانیم قایل به وسعت مصادیق در دایره مفهوم خاص رابطه امانى قراردادى شویم، عملى‏تر و نزدیک‏تر به واقع به نظر مى‏رسد؛ همان‏گونه که عبارت «یا هر کار با اجرت یا بى اجرت» نیز در خود ماده مذکور مؤیّد این نظریه است. از سوى دیگر، رأى شماره 1322 دیوان عالى کشور نیز در تأیید این نظریه ابراز مى‏دارد: «براى تحقق موضوع ماده 241 وقوع امانت عقدى ضرورت ندارد، بلکه مقصود از ماده مزبور آن است که اگر مالى به هر عنوان به کسى سپرده شده و بنابر استرداد یا رساندن به مصرف معینى باشد…»

البته ممکن است اطلاق این ماده علاوه بر رابطه امانى قراردادى روابط امانى قانونى و عرفى را نیز شامل گردد، ولى با توجه به دلایل یادشده پیشین، این روابط به رابطه امانى قراردادى تخصیص مى‏خورند و پس از این تخصیص، مى‏توان به اطلاق نسبى این ماده در مورد شمول غیر انحصارى مصادیق رابطه امانى قرار دادى تمسّک جست.

3-6- اثبات رابطه امانى قراردادى از دیدگاه دادرسى کیفرى

بنا بر رأى شماره 182 شعبه دوم دیوان عالى کشور، «گرچه برابر ماده 607 قانون مجازات عمومى امانت جزو عقود است و مطابق ماده 1209 همین قانون، عقود بیش از مبلغ پانصد ریال به شهادت مطّلعین قابل اثبات نیست، ولى با توجه به این‏که ماده اخیر ناظر به امور حقوقى است و برابر ماده 322 آیین دادرسى کیفرى، یکى از طرق اثبات در امور جزایى، گواهى گواهان است، نتیجه مى‏شود که بزه خیانت در امانت به گواهی قابل اثبات است.»

به دلیل آن‏که شهادت در امور کیفرى محدودیت مذکور در آیین دادرسى مدنى را ندارد و از سوى دیگر، رابطه امانى قراردادى نیز مشمول جرم خیانت در امانت مى‏گردد، از این‏رو، مراجع کیفرى مى‏توانند براى اثبات رابطه امانى قراردادى به هر دلیل قابل استشهادى استناد کنند تا جرم خیانت در امانت را اثبات نمایند

مشاوره کیفری در زمینه خیانت در امانت

بدون ديگاه

ارسال نظر