کلاهبرداری
کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال است، هرچند قانون‌گذار در متون حقوقی تعریف مشخصی از جرم کلاهبرداری ارائه ننموده و صرفاً به بیان مصادیق و طرق ارتکاب آن پرداخته ، اما باید گفت : کلاهبرداری، عبارت است از” بردن مال دیگری توام با سوءنیت از طریق توسل به عملیات متقلبانه” و کلاهبردار کسی است که با فریب قربانی، به شکار مال او می پردازد و برای فریب قربانی حیله بکار می برد به طوریکه فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و در واقع کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه و صحنه سازی موجب گمراه کردن شاکی می گردد. اغلب مردم فکر می کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنها را برده کلاهبردار محسوب می شود.
در صورتی که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود، از طرفی قربانی کلاهبرداری باید مالش را با رضایت و در نتیجه فریب خوردن در اختیار کلاهبردار قرار دهد. آنچه جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم جدا میکند آنست که در اکثر جرائم مال بدون آگاهی صاحب مال و حتی گاهی بدلیل توسل به وسائل خشونت آمیز از قربانی جرم (مالک) به مجرم منتقل می گردد در حالیکه در کلاهبرداری مالک مال فریب خورده و از روی میل و رضایت، مالش را خودش در اختیار کلاهبردار قرار می دهد.
ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری هم مانند بسیاری از جرائم دیگر دارای سه رکن مادی، قانونی و روانی می باشد.
1- عنصر مادی جرم کلاهبرداری
1-1- رفتار مادی
رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به صورت فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود. به عنوان مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانه‌‌ای، خود را فردی بانفوذ معرفی میکند و موجب فریب بزه‌دیده شده و مبلغی از او دریافت میکند. در صورتی که به هیچ وجه، چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.
1-2- اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق کلاهبرداری سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از :
1- تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها به منظور فریب غیر استفاده میکند.
2- فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.
3- مال برده‌شده متعلق به غیر باشد.
در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره میبرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین وقوع این جرم متضمن برخی صحنهسازیها و مانورهای متقلبانه است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنهسازیهای متقلبانه بر عهده دادستان (دادسرا) است. وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. شکی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال بوده و باید برای تحصیل مال صورت گیرد.
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونهها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود. این نمونه ها عبارتند از:
فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم. امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع. ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع. اختیار اسم یا عنوان مجعول. همچنین قربانی کلاهبرداری باید مال را با رضایت اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.
2- عنصر قانونی جرم کلاهبرداری
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است. بر اساس این ماده:« هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
بدانیم:
در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سهگانه همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»
تبصره یک: «در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. »
تبصره ۲: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»
3- عنصر معنوی جرم کلاهبرداری
عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل ارکان جرم کلاهبرداری، عنصر معنوی یا روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می‌شود. سوء نیت بر دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می‌شود. سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه، عامد باشد. سوء نیت خاص نیز به معنای داشتن قصد بردن مال غیر از سوی مرتکب است.
مجازات جرم کلاهبرداری
در قسمت اول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری مجازات کلاهبرداری ساده از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ نموده است مقرر گردیده و اما در خصوص مجازات کلاهبرداری مشدد در قسمت دوم ماده مزبور مجازات دو تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ نموده است تعیین شده است.
همچنین به موجب قسمت نخست تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم کلاهبرداری باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره آمده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم تراز آن ها باشد، به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند که هر دو مجازات اصلی است.
تفاوت کلاهبرداری ساده با مشدد
کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:
- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.
- مرتکب، خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.
- مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه مانند وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.
به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سهگانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.
سایر ویژگی های جرم کلاهبرداری
- جرم کلاهبرداری غیر قابل گذشت است.
از آنجا که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و قانون گذار جرائم قابل گذشت را احصا کرده است ، جرم کلاهبرداری از صور جرم غیر قابل گذشت است.
- جرم کلاهبرداری جرم عمومی است:
تمامی جرائم دارای جنبه عمومی می باشند و جرم خصوصی جرمی است که تنها با شکایت شاکی شروع و با گذشت وی موقوف خواهد شد.در جرم کلاهبرداری با گذشت شاکی جرم از نظر عمومی قابل رسیدگی است، چون عمده دلیل جرائم تعزیری برای حفظ نظم و امنیت در جامعه می باشد.
- حتی شروع به جرم کلاهبرداری نیز غیرقابل تعلیق است.
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نهاد جدیدی را در نظر گرفته است که مجازات شخص با شرایطی قابل تعلیق باشد ولی درموادی بعضی جرائم از قابل تعلیق بودن خارج شده است که از جرم کلاهبرداری نمونه ای از آن می باشد البته اگر موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال باشد.
- انتشار حکم محکومیت کلاهبرداری :
به موجب ماده ای از قانون مجازات اسلامی کلاهبرداری با بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که منجر به اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر خواهد شد.