مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر
مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر
در مورد حوادثی است که در حین کار برای او پیش میآید و موجب خسارتها و صدماتی به او میشود.در ادامه درباره مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر بیشتر خواهیم گفت؛
در نظام اقتصادی ایران کارگرو کارفرما از نقش مهمی برخوردار ند به طوری که در قوانین ایران به نقش حقوقی این دو عنصر اشاره های متعددی شده است.
قانون کار
قانون کار ایران که به عنوان مهمترین قانون در ارتباط با نحوه فعالیت کارگران و کارفرمایان در سال 1369 تدوین شده سعی بر این داشته تا حدی که امکان پذیر است تعادلی بین این دو عنصر برقرار کند.
بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ذکرشده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود.
«هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد، حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.»
- موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ممکن است کارفرما به طور مستقیم دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد
- اما از باب حمایت از کارگر، قانونگذار کارفرما را مکلف به جبران خسارت کرده است،
- به همین دلیل به خصوص در برخی فعالیتها الزاماتی برای بیمه کردن کارگر وجود دارد.
بیمه کارگران
در این زمینه قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون را مکلف کرده است که بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.
بر این اساس، هر کارفرمایی مکلف است کارگران ثابت و دائم خود را بیمه کند تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود.
به طور طبیعی قسمت عمده حق بیمه را نیز کارفرما و بخشی جزیی از آن را کارگر می پردازد.
به غیر از بیمه تامین اجتماعی، در خصوص کارگران غیر دائم مانند کارگران ساختمانی، به دلیل ورود خسارات احتمالی به آنان، مقرراتی به منظور الزام کارفرمایان برای اینکه کارگران خود را بیمه کنند، پیشبینی شده که در اینجا نیز پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرما است.
- تمام این مقررات، به منظور حمایت از کارگران وضع شده
- واین موضوع بدین معنا است که اگر در حین کار خساراتی وارد شود، کارفرما مسئول است
- و باید مسئولیت خود را نیز بیمه کند
- تا اگر در آینده توان مالی برای پرداخت خسارات کارگر را نداشت، بیمه این خسارتها را پرداخت کند
- و در نهایت خسارات کارگر به صورت جبراننشده باقی نماند.
اخراج کارگر توسط کارفرما
یکی از موارد متعددی که بهوسیله آن از سوی کارفرما در حق کارگر اجحاف میشود، بحث اخراج کارگر و محروم کردن آنها از ادامه کار است.
شرایط نابرابر قراردادهای کارگری باعث شده است که قوانین کار به سمت حمایت بیشتر از کارگران تغییر یابند.
مطابق قانون کار آیا کارفرما میتواند بهراحتی کارگر را اخراج کند؟
- خیر، درقانون کار ایران، برای حمایت شغلی از کارگران، اجازه اخراج آنها فقط در شرایط خاصی به کارفرما دادهشده است و اخراج غیرموجه کارگر، عواقبی برای کارفرما به همراه میآورد.
در این شرایط، کارگر باید پیگیریهای خود را از مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (موضوع فصل نهم قانون کار) شروع کند.
البته کارگران لازم نیست از همان ابتدا روانه مراجع حل اختلاف شوند، بلکه درصورتیکه ۲ طرف به صرفهجویی در وقت و هزینه خود علاقه داشته باشند، میتوانند ابتدا از طریق سازش و روشهای کدخدامنشی سعی در حل اختلاف کنند.
- سازش به این معنی است که طرفین با ارجاع اختلاف به شخص یا اشخاص مورد اعتماد و منتخب خود، از آنها بخواهند که بین آنان سازش برقرار کرده یا راهحلی برای سازش پیشنهاد کنند،
- بدون اینکه وارد رسیدگی حقوقی و قضایی شوند.
- سازش به قواعد و ترتیبات خاصی نیاز ندارد
- و طرفین در هر زمان و در هر مرحله از اختلاف، میتوانند اختلاف خود را از طریق سازش خاتمه دهند.
موارد موجه قانونی برای اخراج کارگر
موارد موجه اخراج کارگران محدود است.
1-!تقصیر کارگر یکی از دلایلی است که به کارفرما اجازه اخراج وی را میدهد.
این تقصیرها شامل اموری است که به رفتار کارگر مربوط میشود یا نظم کارگاه را بر هم میزند.
مثلاً در صورت غیبت یا تأخیر کارگر در محل کار، کارفرما میتواند نسبت به مدت زمان غیبت وی در کارگاه، از مزد و مزایای او کسر کند و اگر این غیبت یا تأخیرها به حدی باشد که از مصادیق قصور تلقی شود، میتوان کارگر خطاکار را اخراج کرد.
2- مشکلات اقتصادی کارگاه (تعطیل شدن کارگاه) درصورتیکه بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف، امکان بازگشایی کارگاه وجود نداشته باشد، عذر موجه دیگری است که به کارفرما اجازه اخراج کارگر را میدهد.
بنابراین، اخراج زمانی موجه خواهد بود که کارگر در دوره آزمایشی بوده یا اینکه اخراج ناشی از قصور و تقصیر کارگر باشد که این نوع اخراج، در ماده ۲۷ قانون کار پیشبینی شده است.
موارد ناموجه اخراج کارگر و تمهیدات قانونی آن
اخراج کارگر در موارد زیر ناموجه است:
1-اخراج به دلیل شکایت از کارفرما
2-اخراج به دلیل نامزد شدن در تشکلهای کارگری
3- اخراج به دلیل عضویت در تشکلهای کارگری
فرض بگیریم کارگری از سوی کارفرما به دلیل واهی اخراج شده است، آیا کارگر میتواند از وی خسارت بگیرد؟
بله، درصورتیکه کارگری بهناحق از کار خود اخراج شود، نخستین کار برای جبران خسارت او، دستور بازگشت به محل کار است.
- در قانون کار، برای پرداخت خسارت ناشی ازاخراج
- علاوه برصدور حکم بازگشت به کار،
- تأکید شده است کهحقالسعی وی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار پرداخت شود.
- بنابراین، بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار:
- درصورتیکه هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد، موظف است ضمن صدور حکم بازگشت به کار، حقالسعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین کند،
- مگر آنکه کارگر و کارفرما توافق کرده باشند که حقالسعی کمتری پرداخت شود یا اصلاً چنین پولی رد و بدل نشود.
- بنابراین، کارفرما در صورتاخراج غیرموجه کارگر، نه تنها باید شغل وی را بازپسدهد، بلکه باید بخشی از خسارتهایی را هم که به او وارد شده است جبران کند.
مرجعی رسیدگی به شکایاتی از قبیل اخراج موجه یا غیرموجه کارگر
همانطور که مطرح شد کارفرما در موارد محدودی اجازه اخراج کارگر خود را پیدا میکند و بسیاری از تصمیمات کارفرمایان در این خصوص در هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما ابطال میشود.
1-رسیدگی در مرحله بدوی:
مرجع قانونی در مرحله بدوی هیأت تشخیص نام دارد.
در این مرحله، کارگر میتواند به اداره کار محل کارگاه مراجعه کرده و شکایت به هیأت تشخیص ارجاع میشود. بنابراین، کارگر و کارفرما اجباری به سازش ندارند و اگر اختلاف آنها همچنان پابرجا بود، برای حل اختلاف باید در مرحله اول به هیات تشخیص واقع در اداره کار و امور اجتماعی مراجعه کنند.
این هیات صلاحیت رسیدگی و تصمیمگیری در مورد هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز را که ناشی از اجرای مقررات قانون کار باشد، داراست.
همچنین رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، در صلاحیت این هیات قرار دارد.
- کارفرما هم در صورتی که کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آییننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند،
- حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، علاوه برمطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی بپردازد و قرارداد کار را فسخ کند. اگر مسأله با توافق حل نشد، این مورد نیز در صلاحیت هیات تشخیص قرار دارد.
2- رسیدگی در مرحله تجدیدنظر
- هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از ارای هیأت تشخیصاست.
- مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به ان محول کرده باشد.
نویسنده: فاطمه بیات (وکیل پایه یک دادگستری)
#کارگر#کارفرما #مسئولیت#اخراج کارگر#دستور بازگشت به محل کار
مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر