قولنامه

قولنامه در لغت به معنی وعده انجام دادن کار ، عهد و پیمان و در محاوره مترادف قرار بکار برده شده است و در اصطلاح سندی است که شرایط  و زمان عقد دیگری که طرفین ملزم به اجرای آن می باشند ، را بیان می دارد و فروشنده تعهد می نماید که مورد معامله را به دیگری نفروشد و خریدار نیز تعهد می کند مورد معامله را به شرح مندرج در قرارداد خریداری نماید و در اکثر مواقع ضمانت اجرای تخلف از آن در موعد مقرر را پرداخت مبلغی معین ( قابل جمع با تعهد اصلی و یا بدل از تعهد اصلی قرار می دهند.

قولنامه بدان جهت تنظیم می گردد که طرفین به عللی از جمله عدم انجام تشریفات و یا حاضر نبودن مدارک مربوط جهت انتقال ( عدم اخذ گواهی پایان کار ساختمان یا گواهی مالیاتی یا گواهی بازداشت نبودن ملک و … ) و یا عدم توانایی در کارسازی ثمن معامله توسط خریدار ، در زمان توافق و تراضی نمی توانند معامله را انجام دهند.

بنابراین قولنامه نوشته‌ای اغلب عادی است که حاکی از توافق بر وقوع عقد در مورد موضوع معینی است که ضمانت اجرای تخلف از آن نیز پرداخت مبلغ است. توافق‌هایی که به این صورت انجام می‌شوند مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی ایران بوده و الزام‌آور هستند. یعنی در حدود تعهداتی که در متن قولنامه شده می‌توان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم به انجام آن تعهدات کرد. درخصوص الزام‌آور بودن قولنامه بین نویسندگان حقوق مدنی هیچگونه اختلاف‌نظری وجود ندارد.

ماهیت قولنامه در ساحت شرع

دلیلی که  در جهت مجاز بودن خرید و فروش از طریق قولنامه رسیده است، احادیث مستند از نبی مکرم اسلام و حضرت علی (ع) است که فرموده اند:«المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز وجل ،فلا یجوز»«لا یجوز البیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن»  قولنامه در لسان حضرت امیر (ع) جز در صورتی که بخشی از پول بها باشد جایز نیست و به تعبیر دیگری فروش قولنامه ای تنها در صورتی که به هنگام امضای نهایی معامله بخشی از بها به حساب آید جایز شمرده شده است نه آنگاه که جدا از خود بها باشد.

با ملاحظه همین ملاکات است که در فتاوای فقهای عظام و طریق شریعت، قولنامه بخشی از مبایعه تلقی گردیده و مفاد آن صحیح و الزام آور می باشد و درشرایط کنونی نیز روح حاکم بر دادگاههای ایران پذیرش و تنفیذ قولنامه هاست. برهمین اساس هیات عمومی دیوان عالی کشور در 2 مرحله و در 2 رای نقض و اصراری به شمار ه های سی دو – یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار- و شش یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج، حکم بر صحت و موثر بودن آثار تعهدات مندرج درقولنامه داده و آن را فروش نامه به حساب آورده است، هرچند تفاوت هایی با هم دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

ماهیت قولنامه در ساحت قانون

اصل حاکمیت اراده که در متون قانون از جمله مواد صد و نود و یک و 339ق.م اشاره شده است ضروری می سازد هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرداد انشا می کند در عالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد، مگر اینکه مانع مزبور برخاسته از یک مصلحت باشد. مانند تاثیر اراده در معامله مربوط به مواد مخدر. پس اگر از منظر صحت اراده و نفوذ آن به موضوع نگریسته شود چنین می آموزیم که: فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را نمی توان باطل دانست بلکه باید ان را در معامله صحیحی شمرد که پیش از ثبت سند عادی نزد ادارات دولتی و محاکم دادگستری آشکار ساخت.

میزان اعتبار قولنامه در دادگاه

آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونى و شرعى ندارد و دادگاه ها نمى توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولى که قانوناً باید با سند رسمى واقع شود، درج شده باشد و چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعى میان طرفین نماید و داراى امضاى طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگرى در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه اى از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمى نمى توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.

اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادى میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد مى شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتى از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت مى دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه اى در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایى نیست و از شمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع مى تواند از طریق مراجع قضایى الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند مى تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوى تنظیم گردد که دلالت نماید بر این که قصد طرفین آن است.

در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند.در این صورت دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.

چه خواسته‌هایی براساس قولنامه قابل مطالبه هستند؟

مفاد قولنامه‌ها اغلب به این صورت پیش‌بینی می‌شود که دو نفر در مقابل هم تعهد می‌‌کنند در تاریخ غالباً معینی در دفترخانه حاضر شده و معامله‌ای را بر اساس شرایط قولنامه انجام دهند. در صورتی که هر یک از آنها در موعد مقرر از حضور در دفترخانه و انجام معامله خودداری کنند مبلغی به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت کند.

حال با در نظر گرفتن تخلف طرف مقابل باید بررسی کرد شخص ذینفع قادر است چه تقاضایی از دادگاه نماید؟ در چنین حالتی مسائل زیر جای بررسی دارد: نخست اینکه ذینفع باید الزام به انجام معامله را از دادگاه تقاضا کند یا وجه التزام را؟ دوم اینکه آیا برای شخص ذینفع امکان مطالبه الزام به انجام معامله و وجه التزام را با همدیگر دارد؟

بدیهی است در صورتی که در متن قولنامه درج شده باشد که در صورت تخلف فروشنده علاوه بر اینکه ملزم به اجرای قرارداد خواهد بود، مبلغی نیز می‌بایست به عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد، این توافق بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی محترم است و در چنین صورتی الزام فروشنده به انجام معامله و مطالبه وجه التزام منعی ندارد. توجه به این نکته از اهم مسائل است که در صورت تأخیر و انجام نشدن تعهدات، اگر خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینی شده باشد، مطالبه آن با درخواست اجرای اصل آن منافات ندارد.

همچنین نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را به طور کامل ایفا کرده باشد. به عنوان مثال خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و اجرا نکردن تعهد طرف دیگر احراز شود.

 تفاوت قولنامه با مبایعه نامه

قولنامه با فروش نامه یا بیع نامه تفاوت دارد، قولنامه نوشته ای است که غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد صحبتی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبانی است.این توافق مشمول ماده ۱۰ قانونی مدنی است. در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند ، ولی مقدمات کار را فراهم نکرده اند.

و به جهت اطمینان دو نفر با همدیگر در یک سند با نوشته عادی توافق می کنند ملک یا اموال معینی را با  (مبلغ مشخصی در مدت معینی بفروشد و بخرند این تعهدنامه وعده قرارداد و یا پیش قرارداد را عرفا به آن قولنامه می گویند)یعنی به جهت اطمینان خاطر ابتدا قراردادی را می بندند و طرفین متعهد می گردند که معامله را با شرایط معین ظرف مهلت مشخص انجام دهند.هرگاه اشخاص بخواهند خانه یا ملکی یا اتومبیلی را با همدیگر معامله کنند، ابتدا بین خریدار و فروشنده قراردادی تنظیم می گردد و سپس فروشنده جهت انجام کارهای مربوطه از قیبل پرداخت عوارض و مالیات ، اخذ مجوز از شهرداری و یا …. به دنبال کارها می رود و خریدار با اطمینان بیشتر در جهت تهیه پول اقدام می کند، این قرارداد را عرفا قولنامه می نامند.قولنامه ممکن است رسمی باشد یا عادی.

امتیاز قولنامه رسمی بر قولنامه عادی این است که امتیاز ذیل قولنامه رسمی از تکذیب و تردید مصون است و اگر وجه التزامی در متن قولنامه رسمی قید شده باشد، با جمع بودن شرایط خاص می توان از طریق اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه کرد ولی قولنامه عادی این امتیاز را ندارد.مسئله تنظیم قولنامه از قبل تا اندازه ای مرسوم بوده ، ولی با وضع تشریفات مقرر در قانون ثبت بیشتر رایج شد.

مبایعه نامه

مبایعه نامه قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود و در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود.این اصطلاح به صورت بیع نامه نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با مبایعه نامه ندارد.

برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. اما باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند، همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.

نکات مهم در تنظیم قولنامه

با توجه به اینکه موضوع در مورد خریدار یا فروشنده باشد باید چند حالت را در نظر گرفت:

• نخستین نکته این است که فروشنده ملک را خودش ببیند تا از مورد رهن و وثیقه نبودن آن اطمینان حاصل کند.

• دوم اینکه به وسیله کد رهگیری از فروش یا معامله آن با شخص دیگری به طور کامل مطلع شود.

• سوم آنکه قولنامه را باید در سه نسخه تنظیم کرد و تا حد امکان از تنظیم قولنامه‌های دستی و بدون در نظر گرفتن شروط کافی پرهیز شود.

• در قولنامه‌ای که در دفتر معاملات ملکی تنظیم می‌شود باید علاوه بر امضای فروشنده و خریدار همچنین مهر و امضای صاحب بنگاه دو نفر به عنوان شاهد ذیل قولنامه را امضا کنند.

• همچنین قبل از هر چیز باید مطمئن شد که مشاور املاکی که در آن قولنامه نوشته می‌شود از اتحادیه مربوطه مجوز دارد یا خیر. حال آنکه بهتر است حق بنگاه دار در متن قولنامه درج شود.

• از سوی دیگر مشخصات مورد معامله را با آنچه در سند ذکر شده است تطبیق دهند و چنانچه مورد معامله خانه است دقت شود که ملحقات ملک مانند آب و برق و پارکینگ در متن سند قید شده باشد.

• درباره کسی که قولنامه را امضا می‌کند چنانچه وکیل یا نماینده مالک است، باید اطمینان حاصل شود که نمایندگی وی قانونی است و حق امضا در این مورد خاص را دارد.

• اضافه بر این مالی که مورد معامله است چنانچه از طریق ارث به فروشنده رسیده است باید گواهی انحصار وراثت و تسویه حساب مالیات بر ارث را مشاهده کند.

• در آخر نیز شایان ذکر است، قولنامه در صورتی که به طور صحیح تنظیم شود حامی حقوق افراد است و افراد به استناد آن می‌توانند به دادگاه مراجعه و حقوق مسلم قانونی خود را پیگیری کنند. به عبارتی با توجه به مفاد قولنامه خریدار می‌تواند فروشنده را مجبور به تنظیم سند رسمی کند و فروشنده هم می‌تواند مبلغ پرداخت نشده معامله را از شخص خریدار دریافت کند.

مشاوره رایگان در زمینه حقوقی