10:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09122334663 - 02177725945

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

جستجو

دعاوی خانوادگی

دعاوی خانوادگی به طور کلی دعاویی هستند که به کانون خانواده مربوط می باشند. بر این اساس ، هر گونه دعوایی که در دادگاه مطرح می شود که مربوط به افراد ، به عنوان عضوی از کانون خانوادگی می شود را می توان  نوعی از دعاوی خانوادگی محسوب نمود .به عنوان مثال ، زمانی که زن و مردی به عقد هم در می آیند ، یکسری از حقوق و تکالیف به عهده آنها قرار می گیرد که در صورت عدم انجام آنها ، دعوای خانواگی مطرح می شود . یا مثلا ، زمانی هم که والدین صاحب فرزند می شوند ، تنظیم روابط آنها با فرزندانشان جزء روابط خانواده محسوب می شود.

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده قانونی است که در جهت حفاظت و تقویت بنیان خانواده به تصویب رسیده و همانگونه که از نام این قانون مشخص است، حمایت از خانواده، به نظم در آوردن روابط خانوادگی و جلوگیری از دعاوی خانوادگی هدف از تصویب این قانون است.ماده 4 قانون حمایت خانواده دعاوی خانوادگی و انواع آن بیان شده است.بر اساس این ماده ، انواع دعاوی خانوادگی به شرح زیر می باشند.انواع دعاوی خانوادگی عبارتند از: نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، نکاح دائم، موقت، اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهزیه، مهریه، تمکین و نشوز، نسب و… .ماده مذکور، پس از نام بردن انواع دعاوی ، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را  بر عهده دادگاه خانواده،  قرار داده است. بنابراین ، دادگاه خانواده تنها دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد .لذا در صورتی که این دعاوی در دادگاهی غیر از دادگاه خانواده مطرح بشود ، دادگاه باید قرار امتناع رسیدگی صادرکرده و پرونده را به دادگاه خانواده بفرستد .

ماده 4 قانون حمایت خانواده پس از نامبردن انواع دعاوی خانوادگی صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را بر عهده دادگاه خانواده قرار داده است .بنابر این دادگاه خانواده تنها دادگاهی است که  صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. لذا در صورتیکه این دعاوی در دادگاهی غیر از دادگاه خانواده مطرح شود دادگاه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و پرونده به دادگاه خانواده بفرستد.

وکالت تخصصی در امور خانواده از جمله:

فسخ نکاح، طلاق، نفقه زوجه، تمکین، مطالبه مهریه، اعسار و تقسیط مهریه، استرداد جهیزیه، ازدواج مجدد

 

فاطمه بیات وکیل پایه یک دادگستری